كشفت محكمة الجنايات المستأنفة عن حيثيات حكمها الصادر مؤخرًا، والقاضي بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام شنقًا، بعد تعديل وصف التهمة المسندة إليه من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الضرب المفضي إلى الموت، وذلك في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا بعد أن قام المتهم بقتل ابن عمه طعنًا وذبحًا في الشارع العام بإحدى قرى محافظة الفيوم، بدافع الشرف إثر خلافات عائلية.
أقرا أيضا:
محكمة القضاء الإداري ترفض جميع الطعون المقدمة ضد المرشح داكر عبد اللاه
محكمة الجنايات تعدل توصيف جريمة قتل
تعود تفاصيل القضية إلى بداية عام 2024، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مزارع مقتول في الطريق العام، إثر تعرضه لطعنات متتالية وذبح بسكين حاد؛ وأظهرت التحريات أن المتهم هو ابن عم المجني عليه، وقد أقدم على قتله مدفوعًا بشكوك حول وجود علاقة غير مشروعة بين الضحية ووالدة المتهم.
وبحسب التحقيقات، فقد وقعت الجريمة على نحو مفاجئ، إذ استوقف المتهم المجني عليه أثناء مروره في الشارع، ودارت بينهما محادثة قصيرة، سرعان ما تطورت إلى جريمة عنف مروعة، حيث استل الجاني سكينًا كانت بحوزته داخل التروسيكل الذي اعتاد قيادة، وانهال بها طعنًا على المجني عليه، ثم أجهز عليه بذبح رقبته قبل أن يفر من المكان.
حكم أولي بالإعدام.. ثم استئناف
عقب القبض على المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الفيوم، صدر بحقه حكم أولي يقضي بإعدامه شنقًا حتى الموت، وذلك بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، استنادًا إلى أقوال الشهود، وتحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.
غير أن المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، التي أعادت فحص ملابسات الواقعة وما ورد في أوراق الدعوى من أدلة وتحقيقات.
وأثناء نظر الاستئناف أكدت المحكمة برئاسة المستشار شريف إسماعيل، أنها ارتكنت إلى عدة قرائن دفعتها لتغيير التكييف القانوني للجريمة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهم لم يبت النية على القتل، ولم يعد أداة الجريمة خصيصًا لهذا الغرض، بل استغل وجود السكين داخل التروسيكل الذي يملكه، وهو ما ينفي عنه نية القتل العمد، بحسب ما ورد في أقوال الشهود والتحقيقات.
وأكدت المحكمة أن فقدان المتهم للسيطرة على نفسه لحظة ارتكاب الجريمة، وانفعاله المفاجئ، دفعها إلى تعديل التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت بدلًا من القتل العمد، وهو ما يُعد تحولًا قانونيًا مهمًا في مجرى الدعوى.
